مشاور املاک از شغل های پر طرفداری است که اکثرا راجع به پیدایش آن کنجکاو هستند. با ایران ملک همراه باشید تا اطلاعات کاملی از آن بدانید.
از گذشته تا کنون، انسان در این اندیشه بوده است، که محدوده ملک او مشخص باشد. تا از طرفی مورد تعرض دیگران قرار نگیرد، و از سوی دیگر با گسترش، حریم املاک او، مالیات متعلقه برای دولت مشخص باشد. آنگونه که از مطالعات تاریخی بر می آید، در زمان غار نشینی انسان، حریم ملک او فقط به دیواره غارهایی که در آن زندگی می کرده، مختص می گردید.
و با توجه به استفاده مشترک انسان های اولیه از کوه و دشت و طبیعت، مرزبندی و محدودیتی خارج از محیط غارها آشکار نیست.
وجود نقش های باقی مانده، بر دیواره غارها نماد آن است، که انسان با زبان تصویر، و هنر تصویر پردازی زندگی غار نشینی خود را به ثبت می رساند. به تدریج با توسعه جوامع انسانی و تشکیل روستاها و شهرها، بزرگان اقوام و قبائل، و به عبارت دیگر حکومتها در آن زمان، به جدیت مصمم بودند. که با ثبت املاک بتوانند، مالیات بیشتری تصرف کنند.
در خصوص مشاور املاک اولین آثار ثبت، در دوره پیش از اسلام، مربوط به دوران هخامنشی است. داریوش بزرگ با صدور فرمانی دستور داد، تا جمهوری های یونانی را، در آسیا صغیر، مورد ارزیابی قرار دهند. و اراضی مزروعی را، با قید مساحت و اضلاع، در دفاتر دولتی به ثبت برسانند. انوشیروان نیز دستور داد، تا معاملات نزد قضات انجام پذیرد. و در دفاتر مخصوص به ثبت برسد.
ثبت املاک قبل از سال 1302:
تا قبل از سال ۱۳۰۲ شمسی، ثبت معاملات در نزد اولیای مذهبی، و حجج اسلام، و مراجع تقلید، که دفتری بنام « دفتر شرعیات » داشتند، انجام می شد. آنان هر نوع سند و نوشته ای، که بنام قباله یا بنچاق، نسبت به موارد قرار داد، و معاملات، برای اشخاص تنظیم می شد، ثبت کرد که مشاور املاک آن دوران محس.ب میگشت. و در ذیل نوشته ها یا حواشی آن, شخص صاحب دفتر اقرار و اعتراف، و معامله ثبت شده را، تصدیق، و به مهر و امضای خود مهر می نمودند. ضمانت اجرائی این نوشته ها، بر پایه آیات قرآنی و احادیث، و روایات استوار بود.
ضمانت اجرائی بوسیله دستورات مذهبی، که مانند قواعد حقوقی، بوسیله قوه مادی در دست روحانیون بود. بوسیله قواعد اخلاقی، در محیط مذهبی، متخلفین را سرزنش وشماتت، و مومنین هم از ترس مجازات اخروی از آن دستورات تبعیت می کردند. و از طرفی چون تعهد و تضمین، رعایت قوانین و قواعد شرعی، فی مابین متعاملین در محضر شخصی روحانی و معتمد انجام می گرفت، کم کم حضور در چنین اماکنی که عموما، در خانه ی آن شخص عالم صورت می گرفت، با نام اختصاری محضر، یا در محضر آقا، تقلیل پیدا کرد. که تا کنون نیز بر زبان عامه جاری است. و جایگزین دفاتر اسناد رسمی، و ازدواج و طلاق، امروزی می باشد. بدین ترتیب این حوزه نیز، همانند حوزه قضایی عصر قاجار، در اختیار و انحصار علما بود .
نخستین بار در زمان ناصر الدین شاه قاجار ، فرمانی صادر شد، که اداره‌های تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار، تشکیل شود، که مرجع ثبت اسناد بود. و موافقدول متمدنه تمبر زده، و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد. در دادگاه نیز برای اعتبار اسناد، و جلوگیری از تقلب و ظاهر سازی، اوراق و نوشته‌ها را مهر رسمی می زدند. و بدینوسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می شد. ولی چون این کار اجباری نبود، به ندرت این کار انجام می گرفت.
همچنین قانون ثبت و مهر دولتی را، باید به عنوان کهن سالترین مقررات مدون مربوط به ثبت اسناد، در ایران دانست. که ناشی از افکار بارون اتریشی بود. که به عنوان اداره، و تعلیم فنون مالیه و ثروت، به استخدام دولت درآمده بود.
در میان کتابچه های منتشر شده، در دوره ناصری، جزوه ای تحت عنوان «کاداستره» موجود است. که در آن مطالبی درباره ثبت املاک، البته به منظور امکان ممیزی املاک، و وصول مالیات از آنها، درج نموده اند .
ثبت املاک در زمان مشروطه:
در این قانون، ثبت اسناد اجباری نگردیده. و اسناد ثبت شده هم لازم الاجرا نبودند. و به همین دلیل، و عدم استقبال از ثبت اسناد، مجلس چهارم آنرا نسخ، و قانون دیگری بنام قانون ثبت اسناد و املاک، در ۱۲۶ ماده، در سال ۱۳۰۲ بجای آن، به تصویب رساندند. در این قانون قید شده بود، که اداره کل ثبت اسناد واملاک، برای دو منظور تشکیل می شود.
۱ـ ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین، وحقوق صاحبان حق، نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد.
۲ـ ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود.
اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بود. و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می گردید.
ضمناً در این قانون مقرر گردید، که اسناد ثبت شده، بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجرا می باشد. با توضیح به اینکه این قانون هم، به لحاظ نقایصی که داشت، و ثبت اسناد طبق آن اختیاری بود؛ از آن استقبالی نشد.
متعاقب قانون در سالهای ۱۳۰۴ و ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ ، به ترتیب، قانون راجع به حق الثبت شرکت، نامه ها و اوراق تجارتی، و قانون ثبت عمومی املاک، و مرور زمان در ۹ ماده، و قانون اصلاح ماده اول، قانون ثبت عمومی املاک، و مرور زمان در ۱۰ ماده، و متمم قانون ثبت املاک در ۳ ماده، و قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک، و مرور زمان در دو ماده، و قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۸ ماده، و قانون تشکیل دفاتر اسناد دولتی در ۲۰ ماده، و قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۵۶ ماده، به تصویب رسید. طبق ماده ۲۵۵ قانون اخیر الذکر، تقریباً کلیه قوانین قبل از آن نسخ گردید.
در زمان پیش از مشروطه ، شناسایی و تعیین حدود املاک هر کس، فقط بر اساس اسناد عادی و مبایعه نامه ها معلوم می شد. و از این رو همیشه رایج ترین دعاوی میان افراد، یا حتی بین افراد و دولت ها، اختلاف بر سر مالکیت بود . پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم، قانون گذاری در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی، قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد، در ۱۳۹ ماده تصویب و مقرر داشت. که اداره ثبت اسناد، مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل، در حوزه های محاکم ابتدائی وزارت عدلیه، تأسیس شود.
چون قوانین تصویبی قبل از سال ۱۳۱۰ کلاً الزامی نبود، و ضمانت اجرائی هم نداشتند. مورد استقبال عامه مردم هم قرار نگرفت. دراسفند ماه سال ۱۳۱۰ لغو، و قانون ثبت اجباری یا عمومی، تصویب و از اول فروردین سال ۱۳۱۱ در ۱۴۱ ماده، به اجرا درآمد. از آن موقع تاکنون ۱۶ ماده، به قانون مذکور الحاق، و با اصلاحاتی که بتدریج در مواد قانون و آئین نامه مربوطه بعمل آمده، در حال اجرا می باشد.
قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک، به سازمان ثبت اسناد و املاک، مصوب سال ۱۳۵۲، با توجه به پیشرفت تکنولوژی، و نقش غیر قابل انکار رایانه‌ها، در زندگی بشر متمدن پیش بینی می شود. که در آتی نیز قوانین ثبت اسناد و املاک دچار تغییر و تحول گردد و اینکونه بود که مشاور املاک رواج یافت.
ممنون که تا اینجای این مطلب همراه ما بودید، برای اطلاعات بیشتر درباره ویژگی های یک مشاور املاک حرفه ای بهمقاله های قبل مراجعه فرمایید.
