ایران ملک
ایران ملک
اقاله قرارداد

اقاله قرارداد به چه معناست ؟

تعریف کلی اقاله :

در فرهنگ لغت اقاله قرارداد، به معنای برهم زدن یا فسخ کردن معامله، با رضایت میباشد.

به عبارت دیگر، اقاله قرارداد یک اصطلاح فقهی میباشد. و به این معنا میباشد؛ که دو طرف معامله با رضایت، معامله موجود را برهم بزنند؛ و یکی از راه های انحلال قرارداد به حساب می آید.

 در صورتی که هر دو طرف معامله یا منعقد کننده قرارداد، برای برهم زدن معامله دارای رضایت باشند؛ می توانند، به عقد پایان داد.

لازم به ذکر است، که تنها عقد کنندگان یا نماینده ی قانونی آن ها می توانند درخواست اقاله قرارداد را بدهند.

به عبارت ساده تر، اقاله قرارداد یعنی اینکه قراردادی که بین دو نفر منعقد می شود، با توافق طرفین و شرایطی که دو طرف معامله آن را تایید و قبول دارند، برهم میخورد.

در حقیقت اقاله به این منظور در شرع و قانون آمد، تا در صورت پشیمانی یکی از دو طرف معامله،  بر هم زدن آن به آسانی امکان پذیر باشد.

البته در هنگام عقد قرارداد، دو طرف مبنا را بر تعهد و وفاداری به شرایط ضمن قرارداد، می گذارند؛ اما اگر پس از عقد قرارداد یکی از طرفین بنا بر دلایلی از این معامله منصرف گردند. طرفین مطابق شرایطی می توانند عقد قرارداد را بر هم بزنند.

حقیقت اقاله :

اقاله قرارداد، یا به عبارت دیگر تفاسخ قرارداد، تنها یکی از راه های انحلال قرارداد نمیباشد. بلکه باید آثار ناشی از قرارداد را نیز از بین ببرد. در نتیجه ابتدا باید در خصوص ماهیت اقاله شناخت کافی دارد.

در رابطه با مفهوم و ماهیت اقاله قرارداد نظرات متفاوتی ارائه شد، که در نهایت می توان این چنین گفت ، که اقاله قرارداد یک قرارداد جدید نیست. فقط پایان قرارداد قبلی میباشد. و تمام آثار آن قرارداد از بین میرود.

قانون مدنی در ماده 264 اقاله را یکی از راه های سقوط تعهدات می داند و باید گفت، که از تاریخ اقاله، عقد برهم می خورد و آثار آن را در آینده از بین میبرد.

مراحل اقاله قرارداد :

1- انعقاد قرارداد: یکی از ارکان اقاله وجود قرارداد میباشد، بنابراین ابتدا باید قراردادی منعقد شود، تا جهت برهم زدن آن اقدام گردد.

2- عقد لازم: عقد لازم عقدی میباشد، که هیچ یک از طرفین عقد نمی توانند، آن را برهم بزنند. مگر اینکه امکان انحلال آن به موجب قانون یا توافق  میسر باشد. اقاله فقط نسبت به عقود لازم امکان پذیر میباشد. و نمی توان در عقود جایز، که امکان برهم زدن آن از سوی طرفین وجود دارد، از اقاله استفاده نمود.

3- توافق کتبی یا شفاهی: طبق ماده 284 قانون مدنی اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میگردد که دلالت بر بهم زدن معامله کند .

لازم به ذکر است، چون از واژه ی هر لفظی استفاده شد، توافق می تواند، شفاهی و یا کتبی باشد.

فسخ قرارداد

تفاوت حق فسخ با اقاله قرارداد :

فسخ قرارداد که براساس خیارات می باشد، با اقاله متفاوت است. که در ادامه به بررسی این تفاوت ها می پردازیم:

  • اقاله قرارداد دو طرفه می باشد. و نیاز به توافق هردو طرف قرارداد است. در حالی که فسخ قرارداد یک طرفه میباشد، و برای برهم زدن عقد نیاز به توافق طرف مقابل نیست.
  • در اقاله قرارداد شرایط فسخ (خیارات قانونی) برای خواهان اقاله، وجود ندارد.
  • فسخ قرارداد ملزم به منشا قانونی و قراردادی است. در حالی که اقاله قرارداد؛ نیازی به منشا قانونی و قراردادی ندارد، و طرفین هروقت توافق کنند، می تواند عقد را اقاله نمایند.
  • فسخ قرارداد یک طرفه میباشد. و در زمره ایقاعات قرارمیگیرد. در حالی که اقاله ایقاع نیست و عقد می باشد چرا که نیاز به توافق دو طرف است.
  • اقاله توافقی برای برهم زدن عقد اول میباشد، در حالی که فسخ به حکم قانون یا قرارداد میباشد و رضایت طرف مقابل در آن درای تاثیری نمی باشد.

شرایط اقاله :

  1. تراضی طرفین: بر اساس ماده 283 قانون مدنی، برهم زدن معامله، به موجب اقاله، نیازمند رضایت دو طرف میباشد و صرفا با اراده یک نفر، اتفاق نمی افتد.
  2. اهلیت طرفین: به این معنا میباشد؛ که طرفین، عاقل، بالغ و مختار باشند, و از روی اکراه اقدام به اقاله ننمایند.
  3. مشخص کردن موضوع اقاله: بر اساس ماده 285 قانون مدنی، موضوع اقاله، ممکن است؛ نسبت به تمام معامله یا قسمتی از آن باشد. که طرفین، ملزم به، مشخص کردن آن میباشند.
  4. اعلام اراده: بر اساس ماده 284 قانون مدنی، طرفین باید، اراده خود، مبنی بر اقاله قرارداد را اعلام نمایند. و این اعلام اراده می تواند، به هر لفظ یا فعلی واقع گردد؛ صرفا کافی است،معنی، قصد برهم زدن معامله را برساند.

محدوده اعمال اقاله :

محدوده اعمال اقاله قرارداد، شامل دو حالت میگردد، که عبارتند از :

  • این حالت مربوط به وقتی میباشد، که یک قرارداد، اصلا اجرایی نشود. در این حالت، چنانچه طرفین قرارداد، قصد اقاله آن را داشتند، این امر، سبب انحلال معامله، به طور کامل می گردد.
  • در حالت دوم، بر فرض که تعهد، اجرا شد. یا تملیک، صورت گرفت. در این حالت، اقاله عقد، در صورتی کامل میگردد، که آثار به جای مانده از آن، به طور کامل از بین برود. به عبارت دیگر، اگر مثلا عقد تملیکی است، و عوض پرداخت شد، عوض را برگردانند.

لازم به ذکر است، که محدوده اعمال اقاله، با توجه به اندازه ای که به تعهد عمل گردید، متفاوت میباشد. نکته قابل توجه؛ آن است اقاله، در خصوص مواردی همانند عقد نکاح، عقد وقف و سایر موارد مندرج در قانون که تحت عنوان مستنثبات اقاله، ذکر شد، قابل اعمال نمیباشد. 

نحوه طرح و تنفیذ اقاله :

در صورتی که طرف قرارداد بخواهد عقد را براساس اقاله برهم زند ، ملزم بر این است که برای اینکه از نظر و اراده طرف مقابل آگاه گردد. تا به این طریق بتواند، با توافق او قرارداد را منحل نماید. اراده خود را از طریق ارسال نامه یا اظهارنامه به صورت منجز و کوتاه  به طرف مقابل اعلام نماید، و از او بخواهد که جلسه ای در این خصوص تشکیل دهند.

 در صورت قبول طرف مقابل در پایان جلسه، می بایست صورت جلسه  مبتنی بر اقاله دردونسخه  تنظیم گردد، و به امضای طرفین برسد.
لازم به ذکر است، که  اقاله قرارداد باید در کمال صحت عقل و بدون اجبار و اکراه صورت گیرد. و همچنین در اقاله نامه می بایست مبلغی که باید به خریدار پرداخت گردد؛ به صراحت مشخص شود.
 و نیازی نمیباشد، که حتما اقاله در دفاتر اسناد رسمی تنظیم بشود. اما بهتر میباشد، طرفین امضای شهود را ضمیمه کنند.

آثار اقاله قرارداد :

اثر اقاله قرارداد نسبت به آینده میباشد. به عبارت دیگر اقاله قرارداد  رابطه دو طرف را که قرارداد را منعقد کردند، از بین نمی برد. بلکه فقط  اجرای قرارداد را نسبت به آینده از بین میبرد. بعد از اقاله مال، مورد معامله به مالک اولیه آن باز می گردد. و اگر مالک در عوض آن وجهی دریافت نمود، می‌بایست آن را به شخصی که پرداخت کد، بازگرداند. نکته حائز اهمیت این است، که تلف مورد معامله مانع از اقاله نیست.

در این صورت مثل یا قیمت مال با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن جایگزین آن میگردد. در خصوص منافع حاصل شده از زمان انعقاد عقد تا اقاله باید گفت، که اگر منافع متصل باشد، منافع به صاحب مال قبل از اقاله (فروشنده) تعلق میگیرد. ولی اگر منافع منفصل باشد، به خریدار تعلق میگیرد.

بازگشت آثار اقاله :

بازگشت اقاله قرارداد به معنای آن میباشد، که بعد از اقاله قرارداد، همه چیز به حالت اولیه باز می گردد. زیرا اقاله اثر عقد را  زایل مینماید. اثر زوال عقد ناظر به آینده است. اثر اقاله در عقود تملیکی و عهدی متفاوت است. که در ادامه به بررسی  آنها می پردازیم:

اثر اقاله قرارداد در عقود تملیکی:

 در صورت اقاله عقود تملیکی ملکیت به حالت قبل از اقاله بازمی گردد. منافع منفصل متعلق به خریدار و منافع متصل به فروشنده تعلق می گیرد.
لازم به ذکر است، درصورتی که مالک(خریدار) بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی  کند، که باعث افزایش  قیمت مال شود، در صورت اقاله مستحق مقدار قیمتی میباشد، که به سبب عمل او زیادت حاصل  گردید.

اثر اقاله قرارداد در عقود عهدی:

چنانچه عقدی که طرفین می خواهند اقاله نمایند، جزء عقود عهدی باشد به ترتیب ذیل عمل میگردد:

درصورتی که اقاله قرارداد پیش از اجرای تعهد باشد: 

درصورتی که طرفین در عقود عهدی تراضی کنند، عقد را اقاله نمایند، انحلال عقد سبب سقوط تعهدهای ناشی از آن می شود. چراکه تعهد وابسته به عقد میباشد، و با زوال آن از بین میرود .به همین سبب قانون مدنی اقاله را در زمره اسباب سقوط تعهد آورد.

درصورتی که اقاله قرارداد پس از اجرای تعهد باشد: 

در این فرض اجرای تعهد، خود باعث زوال آن می شود. التزام ها از دوش دو طرف سقوط می کند. و چیزی به جا نمی ماند که اقاله از بین ببرد.

قرارداد ملکی

استثناعات اقاله و عقود اقاله ناپذیر :

همانطور که بیان کردیم؛ اقاله قرارداد به معنای برهم زدن و  انحلال قرارداد اول با توافق دو طرف عقد است. اقاله تمامی عقود مگر در موارد استثنا که در قانون مشخص گردید؛ وجود دارد .

لام به ذکر است؛ که علت مستثنا شدن برخی عقود از دایره اقاله مرتبط بودن آنها با نظم عمومی است. در واقع بعضی از قراردادها مستثنیات اقاله میباشند . این عقود اقاله ناپذیر هستند به این معنا که  با توافق طرفین پایان نمیگیرد. عقود اقاله ناپذیر شامل نکاح، وقف و ضمان می باشند؛ که در ادامه به بررسی هریک از آنها خواهیم پرداخت :

عقد نکاح:

اولین عقد ازعقود اقاله ناپذیر، عقد نکاح یا ازدواج میباشد. ازدواج از عقودی است که اقاله نمی پذیرد . در واقع برای اینکه زن و شوهر بخواهند، از هم جدا شوند باید یک سبب قانونی خاص باشد.  زن و شوهر حتی اگر بخواهند، به صورت توافقی از هم جدا شوند، باید درخواست خود را مبنی بر طلاق توافقی، به دادگاه خانواده ارائه نمایند.

و بعد از گذراندن مراحل قانونی و دریافت گواهی عدم امکان سازش، نسبت به ثبت طلاق اقدام نمایند. بنابراین صرف توافق زوجین برای برهم زدن نکاح کفایت نمیکند.

عقد وقف:

 عقدی است، که عین مال حبس میشود، و منافع آن تسبیل میگردد. کسانی که عقد وقف به نفع آنها صورت می گیرد ، موقوف علیهم نام میگیرند . یکی از مستثنیات اقاله ، عقد وقف میباشد. طرفین قرارداد وقف یعنی واقف و موقوف علیهم نمی توانند، با تراضی عقد وقف را منحل نمایند.

عقد ضمانت:

 عقد ضمان قراردادی میباشد، که برای ضمانت دین متعهد از سوی ضامن، در مقابل متعهدله و با توافق او منعقد میگردد بنابراین مضمون عنه در این توافق نقشی ندارد. با ضمان نقلی مضمون عنه بری میگردد. و اگر اقاله در ضمان نقلی حاصل گردد، باعث می شود، که مضمون عنه که بری گردید؛ دوباره مدیون بشود. در نتیجه، ضمانت یک عقد اقاله ناپذیر محسوب میشود.

اقاله توسط وراث :

اقاله قرارداد در واقع یک اختیار قانونی میباشد، که از سوی قانون گذار به طرفین عقود لازم میدهد. در حقیقت تفاسخ اختیاری قانونی برای طرفین عقود است. اما این اختیار به وراث آن‌ها منتقل نمی‌شود.

به عبارت ساده‌ تر می‌توان، گفت وراث متوفی به نمایندگی از او نمی‌توانند، عقد لازمی که توسط متوفی تنظیم و امضا گردید را منحل نمایند.

همچنین لازم به ذکر است، که قانونگذار در ماده 283 قانون مدنی، اختیار تفاسخ عقود لازم را منحصر به طرفین آن‌ها میکند. و از وراث یا نمایندگان قانونی آن‌ها صحبت ننمود.

اقاله و ایجاد حق شُفعه :

در واقع حق شفعه در اموال غیر منقولی تحقق پیدا می‌کند که مالکیت آن‌ها متعلق به دو شریک میباشد. که اگر یکی از دو شریک سهم خود را به دیگری بفروشد باعث ایجاد حق شفعه برای شریک دیگر میگردد. شریکی که از حق شفعه برخوردار است. با استناد به آن می‌تواند قیمتی که خریدار پرداخته را به او بدهد و سهمی که فروخته شد را تملک نماید.

در برخی موارد، شریکی که از حق شفعه برخوردار شد، آن را اسقاط می‌کند. یا تاخیر او در استناد به حق شفعه باعث از بین رفتن این حق میگردد. در این موارد، تفاسخ عقدی که میان خریدار و شریک دیگر تنظیم و امضا گردید، باعث به وجود آمدن حق شفعه برای شریک دوم نمی‌گردد.

اقاله در قرارداد

نمونه متن اقاله قرارداد :

مبایعه نامه شماره ….……. مورخ ……………. (در پشت این صورتجلسه) با توافق طرفین قرارداد خانم/ آقای ……..…. بعنوان فروشنده، و خانم/ آقای ……………. بعنوان خریدار با رضایت کامل و میل قلبی، و در کمال صحت و سلامت عقل بوسیله هر دو طرف در تاریخ ……….……. فسخ و اقاله گردید. فروشنده (خانم/ آقای ……..….) کلیه وجوه پرداختی توسط خریدار (خانم/ آقای ….…….) را طی چکهای بانکی به شماره …………….. مورخ ………………….. به خریدار بازپرداخت و عودت نمود. مابقی چکهای موضوع قرارداد عینا بدون اینکه وصول شده باشند به خریدار مسترد گردید.
خانم/ آقای …………………. (خریدار) نیز اقرار می نماید که از بابت مبالغ پرداختی بابت ثمن معامله هیچگونه طلبی از خانم/ آقای …………………. (فروشنده) ندارد. با توجه به اینکه زمین مورد معامله به خانم/ آقای …………………..……. تحویل داده نشده بود بنابراین دخل و تصرفی نیز از جانب وی بر روی زمین صورت نگرفته است.

از تاریخ تنظیم این اقاله نامه، مبایعه نامه مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط بوده و هیچگونه ارزش قانونی ندارد. ضمنا طرفین قرارداد متعهد گردیدند که از تاریخ تنظیم این اقاله نامه هیچگونه حقی نسبت به مبایعه نامه فوق الذکر نداشته و نخواهند داشت. خریدار حق هرگونه شکایتی در ارتباط با این ملک بر علیه فروشنده (خانم/ آقای ………….…….) در حال و آینده را از خود ساقط نمود.

این اقاله نامه در مورد طرفین، وکیل، و قائم مقام قانونی آنان علی الخصوص وراث آنان نافذ، معتبر، و لازم الاجرا می باشد.
محل امضاء طرف اول قرارداد                                    محل امضاء طرف دوم قرارداد

کلام آخر:

در حقیقت اقاله قرارداد، برهم زدن عقد با توافق هردوطرف عقد می باشد و ممکن است در هر مرحله از قرارداد انجام پذیرد ، این برهم زدن منشا قانونی و قراردادی نخواهد داشت و رضایت و توافق اساس آن می باشد. تلف مال موضوع اقاله سبب نمیگردد که اقاله ممکن نباشد در این صورت مثل یا قیمت مال جایگزین میشود.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *